به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی، در رصدهای انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنش‌های بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان (POS) این مرکز متوجه شد که بخشی از تراکنش‌هایی که توسط اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در حال انجام است که از بستر دستگاه‌های کارتخوان به کارت به کارت تغییر وضعیت داده‌اند.

وی بیان کرد: با رصدهای انجام شده و با توجه با اختیارات مرکز اطلاعات مالی و برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که در عملیات، سرویس و یا خدمت کارت به کارت در صورتی که بالای یک میلیارد تومان و یا ۲۰۰ تراکنش باشد، این تعاملات به عنوان تعاملات کاری پرخطر تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کرده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد متذکر شد: اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آنها خواهد شد.

بر اساس این گزارش، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.